مطاحن القمح الذهبي

وزير الاقتصاد الوطني يزور شركة مطاحن القمح الذهبي ويطلع على إنتاجها والمعوقات التي تعترض له

زار وزير الاقتصاد الوطني، حسن أبو لبدة أمس شركة مطاحن القمح الذهبي في بلدة برهام شمال رام الله ، واطلع على سير العمل والية الإنتاج فيها، حيث كان في استقباله مدير عام الشركة بسام الولويل وعضو مجلس إدارتها بسام حنانيا، ومدراء وموظفو الشركة ، وأشاد بأداء شركة المطاحن سواء على صعيد رأس المال أو على صعيد العاملين ، معتبرا الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية ومن الشركات الإستراتيجية " ويترتب على نجاحها في عملها وتأديتها رسالتها ليس فقط العودة على مساهميها بالربح الوفير ، ولكن أيضا العودة على الاقتصاد الوطني بمساهمة مهمة وإستراتيجية".من جهته ، قال ولويل أن زيارة وزير الاقتصاد الوطني لإحدى الشركات الصناعية الإستراتيجية "دليل على مدى اهتمامه بالصناعة الوطنية " مثمنا كل الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيف السوق المحلية من منتجات المستوطنات ، وفي نفس الوقت تمتين وتمكين الصناعة الوطنية " وهو مؤشر ايجابي جدا بان السلطة بدأت بالاهتمام في هذه الجوانب خاصة وان هناك ما يستحق الاهتمام لدى القطاع الخاص والصناعة الوطنية".وذكر أن عدد المساهمين في الشركة يزيد على 3 ألاف مساهم ، ورأس مالها يزيد على 15 مليون دينار ولديها مشاريع إستراتيجية ، ما يعني استثمارات وأيدي عاملة أكثر لدى الشركة ومساهمة اكبر في الدخل للعائلات أو لخزينة الدولة.وقدم الولويل نبذة عن الشركة ، التي تأسست في ا لعام 1995 كأول شركة مساهمة عامة في صناعة الطحين ، من اجل إيجاد منتج وطني لسلعة أساسية تحتاج لها كل أسرة، مشيرا إلى انه تم تنفيذ مشروع توسعة الشركة في بداية العام 2008 حيث استطاعت أن ترفع قدرتها الإنتاجية اليومية من 300 إلى 450 طن قمح .وقال الولويل أن الشركة قائمة على شراكة إستراتيجية مع مؤسسات السلطة الوطنية ممثلة بوزارتها ، وخاضعة لرقابة مباشرة منها وهي أول شركة التزمت بقانون تدعيم الطحين وبالمواصفة الفلسطينية ، مبينا انه يعمل في الشركة 55 عاملا وموظفا ، وإنها تمتلك مختبرات ذات تقنية عالية جدا ( ربما الأفضل في الشرق الأوسط ) قادرة على فحص القمح لحظة وصوله وتأكيد جودة الطحين المستخرج منه.وقال أن القدرة الإنتاجية للشركة تبلغ 7 ألاف طن من الطحين شهريا تغطي 40% من حاجة السوق في الضفة الغربية ، علما بان حصة الشركة الفعلية من السوق في الوقت الحالي لا تتجاوز 3% بسبب التحديات والمعوقات .وفيما يتعلق بالصعوبات والتهديدات قال الولويل أنها تتمثل في إغراق السوق بالطحين الإسرائيلي ، الذي يكون أحيانا غير مطابق للمواصفات الفلسطينية وغير مدعم ، والتهرب الضريبي للبعض والذي يخل في العملية التنافسية ، وإغراق السوق بالطحين المستورد ، التركي، وأوكراني، ومصري ، وبلغاري" وبعضه غير مطابق للموصفة الفلسطينية وغير مدعم ، وانه لا يسمح لهم البيع في إسرائيل ، بالإضافة إلى صعوبة البيع في قطاع غزة .وطالب الولويل توفير الإمكانيات المادية والقانونية والرقابية للأجهزة المدنية والأمنية ذات العلاقة ، وبتأسيس محكمة امن اقتصادية لأولئك الذين يسعون جاهدين لتدمير الاقتصاد وتدمير الإنسان الفلسطيني وذلك عن طريق التهرب من الضرائب أو إغراق السوق بالمواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية ، مطالب بان تخضع المشتريات من إسرائيل للإجراءات الكاملة للاستيراد ، كما يجب احتساب الجمارك والضرائب على البضائع المستوردة حسب متوسط أسعار البضائع الفلسطينية ، وليس حسب البيان الجمركي الذي يحمل أسعارا كاذبة ، وتنظيم عملية استيراد مادة الطحين على أن تخضع لحاجة السوق لها ، والعمل على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالتدعيم ، وتطوير إجراءات وسياسات شديدة بخصوص التهرب الضريبي ، وتنفيذ عطاء توريد الخبز للسلطة الوطنية من خلال مطاحن فلسطينية ، وإلزام الموردين بذلك .والسماح لهم بالبيع في إسرائيل وغزة دون قيود ، مثلما يستطيع الإسرائيليون أن يبيعوا في السوق الفلسطينية دون قيود.